- باید "حشدالشعبی" را حفظ کرد/ مقابل دشمنان با قدرت بایستید
- دیدار نوبخت و دریادار سیاری درباره بودجه ارتش
- سایه دقیقترین راکت ایرانی روی سر دشمنان
- انقلاب ایران نباید چهل سالگی خود را جشن بگیرد
- فانتومها در رزمایش نداجا شرکت می‌کنند
- پس از پایان ضربالاجل، اینگونه با قطر برخورد می‌کنیم
- سالن شبیهساز تیراندازی تیپ حضرت رسول(ص) رونمایی شد
- روز پشت سر هم آب بنوشید تا شاهد معجزه آن باشید
- تحولات عربستان بشارت خیر نمی دهد / سیا در پس پرده تغییرات دربار سعودی است
- مقایسۀ ارتشهای عربستان و قطر
آخرین مطالب
امکانات وب
مهمان برنامه این هفته دست خط یکی از نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور و همچنین از نخبگان حوزه و دانشگاه هستند. سابقه چندین ساله در عرصه علمی و پژوهشی و سیاسی دارند.در 3 دوره مجالس هفتم، هشتم و نهم را در مجلس شورای اسلامی به عنوان چهره شاخص اقتصادی حضور داشتند. متولد مشهد و 65 ساله هستند و فرد
بسیار صریح و جدی و اهل علم هستند.
مجری برنامه بحث خود را اینگونه آغاز کرد که چند وقتی است مراجع عظام تقلید درباره بانکداری اسلامی مطالبی را بیان می‌کنند که برای مردم شبهه‌هایی ایجاد می شود. درباره ربوی بودن نظام بانکداری ما است. حق دارند نگران شوند. مراجع نیز حق دارند که مطالبشان را بگویند. به عنوان کسی که در این عرصه هم در حوزه و هم در دانشگاه کار کردید این مطلب را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا واقعا نظام بانکداری ربوی است؟
مصباحی مقدم: البته من به علمای بزرگوار و مراجع عزیز حق می‌دهم. اخیراً قم مشرف بودم. یکی از دوستان اذعان داشتند حضرت آیت‌الله جوادی آملی مطالبی را اظهار کردند و خوب است شما و یکی از دوستان ایشان را توجیه کنید، در پاسخ گفتم ایشان حرف درستی را بیان می‌کنند. چرا باید توجیه کنیم؟
آن چه در نظام بانکی ما تحقق یافته است سود پول است. سود پول چیزی جز ربا نیست. حضرت امام (ره) را خداوند رحمت کند، من شنیده‌ام وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، به خدمت ایشان رفتند و توضیح دادند که بناست این قانون اجرا شود. امام (ره) اظهار امیدواری کردند که بتواند ربا را از کشور حذف کند و این جمله را فرمودند که بروید کاری کنید که پول سود نکند.
به نظرم این جمله امام (ره) را باید از طلا نوشت. ما سود پول نباید داشته باشیم. ما باید سود تولید، تجارت و ... داشته باشیم. وجوهی که مردم به سیستم بانکی می‌دهند باید به تولیدکننده و تاجر بدهند تولید و تجارت صورت گیرد و سودی که از تولید و تجارت به دست می‌آید به دست بانک بیاید و بانک حق‌الوکاله خود را بردارد و سود را به مردم دهد.
اما می‌بینید سپرده‌گذار با یک نرخی سود دریافت می‌کند. سرمایه‌گذار با یک نرخی سود و تسهیلات می‌پردازد. این درست نیست. این همان سود پول است. متأسفانه سیستم به شکلی شده است که آثار و تبعاتی دارد. ریشه تمام اینها همین مسئله سود پول است. علاوه بر این مسئله جریمه دیرکرد هم هست.
نظام بانکی با تاخیر در بازپرداخت ها مواجه می‌شود. این را کسانی که در بازپرداخت تاخیر می‌کنند از دو حالت خارج نیست؛ یا قدرت بازپرداخت ندارند و به چنین کسی قرآن می‌گوید مهلت دهید تا توانا شود، ما به صورت روزشمار از این فرد جریمه می‌گیریم. اگر بدهکار قدرت بازپرداخت دارد ولی نمی‌دهد باید از روش‌هایی استفاده کنیم که او را وادار به بازپرداخت کند و بازدارنده باشد که این مسیر را ادامه ندهد.
خدا حفظ کند حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی عضو شورای نگهبان بودند، زمانی که مرحوم آیت الله گلپایگانی هم در حیات بودند. مرحوم نوربخش به ایشان می گویند که جریمه تاخیر را که برداشته ایم تقریبا همه به تاخیر می‌اندازند. چه کنیم؟ ایشان به فکر می‌افتند راه حلی بدهند. راه‌حل ایشان وجه التزام است که در قرارداد شرط شود که اگر من در سر موعد پرداخت نکردم مبلغی را به بانک مربوطه پرداخت کنم. این شرط وجه التزام بود.
یعنی ملزم می‌شود؟
مصباحی مقدم: ملزم می شود و خودش خودش را ملزم می کند که این وجه را بپردازد. ولی برای این که جلوی این اتفاق و تکرارش گرفته شود اما آن چه که جریان دارد و اتفاق دارد، این است که هم تاخیر مرتب صورت می‌گیرد و هم آن مبلغ مرتب افزایش می‌یابد. بین زمان و این جریمه رابطه برقرار شده است.
حوزه در این زمینه کار علمی انجام داده است؟
مصباحی مقدم: بله. الان هم نسبت به اصل مسئله که سود پول از بین برود و هم نسبت به این که جریمه تاخیر اصلاح شود غالبا حوزه کمک کرده و هم مجلس قبلی روی این موضوع کار کرده است. طرح تهیه شده و در دستور کار مجلس است. در کمیسیون اقتصاد مجلس و 230 نفر از نمایندگان دوره جدید مجلس این طرح را مجدداً امضا کردند.
همان طرحی که پایان دوره که پیگیری می‌کردید مطرح شود و دولت گفت می خواهیم لایحه بدهیم و نشد.
مصباحی مقدم: بله، این طرح جلوتر خدمت مراجع بزرگوار تقلید داده شد. بازخورد این بود که همه تشویق کردند. آیت‌الله مکارم شیرازی سر درس تعریف کردند و همان جا تاکید کردند در همین دوره مجلس تصویب شود. البته نشد و همین طرح قبل از عید نوروز سال 95 به دکتر لاریجانی داده شد و توسط رئیس مجلس خدمت مقام معظم رهبری داده شد.
آقا این طرح را ملاحظه کردند و بعد عید توفیق دیدار پیدا شد. یک نسخه بردم که تقدیم کنم که گفتم آقا این را دیده اید که ایشان فرمودند بله و اشاره به یکی دو پاورقی فرمودند درباره جریمه تاخیر و گفتند پیشنهادی کع شما ارائه کردید هوشمندانه است. ما روشی را پیشنهاد کردیم که جلوی وضعیتی که الان جریان دارد در جریمه تأخیر می‌گیرد و بانک‌ها از جریمه تاخیر سود نمی برند بلکه بانک فقط به پول می‌رسد.
یعنی ایرادی را که گفتید....
مصباحی مقدم: بله ایراد را برطرف می‌کنیم منتها مصوب شدن نیاز دارد اولا که ان‌شاالله مجلس در این دوره تصویب کند و بعد اجرایش، نیازمند همت بالایی از مدیریت اجرایی کشور و بانک مرکزی دارد که قوی وارد شوند و اصلاح کنند. وضعیتی که امروز وجود دارد ذی‌نفعانی دارد که به راحتی دست بردار نیستند. اگر لازم شد که توضیح می دهم.
بفرمایید این افراد چه کسانی هستند؟
مصباحی مقدم: از سوی دیگر قدرت این که بتوانند سر راه مانع ایجاد کنند به قوت دارند. بنابراین امیدواریم این طرح تصویب شود.
آقای پورابراهیمی خبری دادند که ظاهراً در دولت بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اختلاف‌نظر در قضییه لایحه وجود دارد و اگر هم نیاورند آقای پورابراهیمی گفت ما طرح را در دستور کار می گذاریم و تصویبش می کنیم.
مصباحی مقدم: خبری که من دارم مجلس به دنبال پیشنهاد دولت مبنی بر متوقف کردن طرح، ضرب‌العجل گذاشت. این ضرب‌العجل رو به اتمام است. 50 روز برای ارائه لایحه توسط دولت فرصت قائل شد.
اگر در این فاصله ندهد طرح مجلس ...
مصباحی مقدم: البته کارهای طرح انجام شده است. مسیر خود را طی کرده است. ممکن است مقداری باقی مانده باشد که نیازمند اتمام است. اگر دولت در طی این مدت لایحه را بدهد. اینها با توجه به لایحه کار را پیش خواهند برد. البته این امکان وجود دارد که طرح و لایحه در هم ادغام شود. سابقه دارد.
از لوایح دولت خبر دارید که چگونه است؟
مصباحی مقدم: بله. تا حدی. هنوز نمی توان تعبیر لایحه دولت کرد چون پیشنهادیِ بانک مرکزی است. وقتی معنای لایحه دولت پیدا می‌کند که در دولت تصویب شود و به مجلس اعلام شود. این اتفاق رخ نداده است. در وضعیت موجود بانکداری ما پر از چالش است. این نمی خواهد اصلاح شود؟ حتماً نیاز به اصلاح دارد. باید یک مرد و توانا و قدرتمند باید این را اصلاح کند. اجازه دهید به این چالش ها اشاره داشته باشم.
یکی از این چالش‌ها حاکمیت سود پول است که اشاره کردم. دوم نرخ بالای سود نامتناسب با نرخ سود بخش واقعی کالاها و خدمات است. الان سود بخش بانکی ما به طور متوسط سالانه 40 درصد است و سود بخش تولید ما 20 تا 25 درصد است. معلوم است که وجوه به جای این که به سمت تولید رود به سمت بانک می آید. بانک‌ها به جای این که این وجوه را به بخش واقعی اقتصاد بدهند به بخش نامولد اقتصاد می‌دهند. الان بخش نامولد اقتصاد کاملاً از نظر نقدینگی تامین است و بخش مولد اقتصاد با مشکل روبرو است.
برای پول له له می‌زند.
مصباحی مقدم: نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها. آن که نرم جهانی است زیر 4 درصد است. الان ما بالای 20 درصد رفتیم. 20 درصد مطالبات غیر جاری است. این همان است که می‌گوییم بلوکه شده است. منابع بانکی در اختیار گیرندگان تسهیلات است و بازنمی‌گردد. معوقات.
نرخ پائین کفایت سرمایه که نرخ کفایت سرمایه در دنیا 12 درصد است. کف 12 درصد، در کشور ما زیر 4 درصد است. معلوم است که خیلی پائین است. یعنی قدرت وام‌دهی بسیار پائین است.
هزینه ثابت سنگین بانک‌ها. تعداد شعب بانک‌های ما به شدت رشد کرده است. به طوری که از نظر سرانه هر 3650 ایرانی یک شعبه بانک دارد. در دنیا بی‌نظیر است.
برخی از کارهای ما واقعاً شگفتی‌آفرین است. نتیجه این شده است که بهترین نقاط شهرها و خیابان‌ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. گران‌ترین بنگاه ها در اختیار بانک‌ها است. این هزینه بانک‌ها است. این هزینه ثابت بانک‌ها است. این باعث شده است نقدینگی بانک‌ها برای وام دهی کاهش یابد.
راه‌حل پیشنهاد ی من این است که بانک‌ها تا جایی که می‌توانند در هم ادغام کنند تا تعداد شعب مورد نیاز کاهش یابد. این سرمایه آزاد خواهد شد. نکته بعدی مسئله نیروی انسانی هم هزینه متغیر بانک‌ها با توجه به پرسنلی که به کار می برند. اینها مرتب خرج دارند. این هزینه هم با ادغام بانک‌ها و شعب بانک‌ها در هم کاهش می‌یابد. بنگاه‌داری بانک‌ها، بالای 50 درصد سرمایه بانک‌ها در بنگاه‌های خودشان باشد.
بانک ها به جای این که به دیگران خدمات دهند به خود خدمات می‌دهند. معلوم است که این بانک نمی‌تواند به مردم خدمات دهد. سهم بالای صاحبان سپرده‌های کلان بانکی.اطلاعاتی را در پایان نامه دکترا به دست آوردیم 80 درصد سپرده‌های بانکی برای دو درصد خانوارهای کشور است. این یعنی بزرگ‌سرمایه‌داران در بخش بانکی داریم که وجوه انها در بانک‌ها ...
این روند در چند دهه اخیر افزایش یافته است و درصد بالا رفته است و تعداد کسانی که صاحبان این وجوه هستند کاهش یافته است. این چیزی شبیه اتفاقی است که در وال‌استریت افتاده است.
همین را می‌خواستم بگویم.
مصباحی مقدم: ما تا 99 درصد فاصله درایم اما بحران نزدیک است. سود بالای سیستم بانکی در مقایسه با سود پایین بخش واقعی که منجر به رکود بخش واقعی شده است. سیستم بانکی ما متوسط طی سال‌های اخیر 40 درصد سود داده است. بخش واقعی ما که بخش تولید است 25 درصد متوسط سود داده است. مشخص است که تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به جای هزینه برای نیروی انسانی و مالیات و عوارض و ....، این دردسرها را کاهش دهند و سرمایه صنعتی خود را به سرمایه نقدی تبدیل کنند.و 40 درصد سود بدون ریسک ببرند.
خیلی از سوالات را با بیان شیوا پاسخ دادید. سیستم بانکی ما یک معضل شده است. خیلی از معضلات به این امر می‌رسد.
مصباحی مقدم: چه کسی به فکر این مسئله است؟
طرف 5 میلیون تومان وام می‌خواهد وثیقه می خواهند. از آن طرف با رانت به فرد دیگری وام صفر درصد می دهند یکی از شعبه‌های خارج از کشور بانک خودمان و در بانک دیگر پول را می‌گذارد و 24 درصد سود دریافت می‌کند. این چه معنایی دارد؟
مصباحی مقدم: کسی که 5 میلیون تومان هم گرفته است و قدرت بازپرداخت نداشته باشد که اتفاق هم افتاده است تا 28 میلیون تومان باید بازپرداخت کند. 5 میلیون 28 میلیون شده است.
در قضیه حقوق‌های نجومی صحبت‌های زیادی شده است. مردم گلایه‌مند هستند 7 ماه گذشته است و سخنگوی دستگاه قضا اعلام کردند نه دولت و نه مجلس شکایتی نکرده‌اند. برخی معتقدند خود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم می‌تواند بیاید حکم صادر کند. برخی می‌گویند خلا قانونی داشتیم و بارها به مجلس گفته شده است . واقعاً خلا قانونی وجود داشته است؟
مصباحی مقدم: مجلس هفتم که وارد مجلس شدیم و شاید هم هنوز وارد مجلس نشده بودیم آقایی از وزارت نفت به دانشگاه امام صادق تشریف آوردند و گفتند 4 هزار نفر اول حقوق بگیر وزارت نفت را پرینت گرفتم و دارم. دریافتی‌های این افراد چنین و چنان است. من دیدم مبالغ بالا بود. در آن زمان 6-4 میلیون تومان بود.
سال 84-83 بود؟
مصباحی مقدم: سال 83. آن زمان بازنشستگان ما 106 هزار تومان دریافت می‌کردند. واقعاً یکه خوردم. عزم را جزم کردیم که وارد مجلس شدیم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کنیم و اصلاح شود. مطالبه هم کردیم مرتب . از دولت خواستیم که لایحه مدیریت خدمات کشوری رابیاورید. تا تمام پرداختی‌های بخش دولتی و عمومی مصوب کنیم و مشخص کنیم.
با تاخیر لایحه داده شد. آن لایحه را مجلس هفتم تصویب کرد. آنجا گفتیم کف حقوق باید به گونه‌ای باشد که حداقل معیشت کارکنان دولت را پوشش دهد و سقف حقوق کارکنان دولت هفت برابر این کف. نرم‌های جهانی را نگاه کنید معقول و معتدل و عادلانه است. هفت برابر کف است. هر مقداری طرف تخصص و مدیریت داشته باشد سقف هفت برابر کف است.
اولین اتفاقی که افتاد این بود که وزارت نفت چون حق‌الزحمه کارکنان خود را در قالب درصدی از فروش نفت قرار داده بود 5/14 درصد از فروش نفت به دولت داده می شد به وزارت نفت داده می شد ، هم فعالیت‌های توسعه چاه‌های نفت را استمرار دهد و هم پژوهش های خودش را هم آموزش نیروی انسانی و هم پرداخت‌ها را ، این از آن ضابطه خارج شد. این اولین بود.
بعد هم این دستگاه و آن دستگاه . در واقع اینها سوراخ کردن قانون بود و نسبت به پرداخت بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال اینها چون شرکت‌های دولتی به حساب می‌امدند این را به شورای حقوق و دستمزد واگذار کردند. شورای حقوق و دستمزد هر چه که خواست رقم زد. البته نباید از چارچوب قانونی خارج می‌شد. خارج شدند و خلاف قانون بودن این امر مسلم است.
باید این نرمی که مجلس برای پرداخت مدیران دستگاه ها تا رئیس‌جمهور در نظر گرفت، باید این نرم را در بخش بنگاه ها و شرکت‌های دولتی هم لحاظ می‌کردند. استدلال آقایان برای شورای حقوق و دستمزد چه بود؟ این که با برخی از پرداختی‌ها نمی‌توان نیروهای نخبه برجسته را راضی کرد و به سمت آن سوی آب می‌روند یا وارد بخش خصوصی می‌شوند.
این یعنی دست دولت باز است تا بتواند اینها را حفظ کند. نباید یک نقطه مهار می داشت؟ این نقطه مهار این بود که نهایتاً در مورد مثل صندوق توسعه ملی بگویند هیئت عامل خود برای خود حقوق تصویب کند؟ این خارج از چارچوب‌های قانون نیست؟ به نظر من خیلی روشن است که خلاف قانون است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] علی جانم...
مجری برنامه بحث خود را اینگونه آغاز کرد که چند وقتی است مراجع عظام تقلید درباره بانکداری اسلامی مطالبی را بیان می‌کنند که برای مردم شبهه‌هایی ایجاد می شود. درباره ربوی بودن نظام بانکداری ما است. حق دارند نگران شوند. مراجع نیز حق دارند که مطالبشان را بگویند. به عنوان کسی که در این عرصه هم در حوزه و هم در دانشگاه کار کردید این مطلب را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا واقعا نظام بانکداری ربوی است؟
مصباحی مقدم: البته من به علمای بزرگوار و مراجع عزیز حق می‌دهم. اخیراً قم مشرف بودم. یکی از دوستان اذعان داشتند حضرت آیت‌الله جوادی آملی مطالبی را اظهار کردند و خوب است شما و یکی از دوستان ایشان را توجیه کنید، در پاسخ گفتم ایشان حرف درستی را بیان می‌کنند. چرا باید توجیه کنیم؟
آن چه در نظام بانکی ما تحقق یافته است سود پول است. سود پول چیزی جز ربا نیست. حضرت امام (ره) را خداوند رحمت کند، من شنیده‌ام وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، به خدمت ایشان رفتند و توضیح دادند که بناست این قانون اجرا شود. امام (ره) اظهار امیدواری کردند که بتواند ربا را از کشور حذف کند و این جمله را فرمودند که بروید کاری کنید که پول سود نکند.
به نظرم این جمله امام (ره) را باید از طلا نوشت. ما سود پول نباید داشته باشیم. ما باید سود تولید، تجارت و ... داشته باشیم. وجوهی که مردم به سیستم بانکی می‌دهند باید به تولیدکننده و تاجر بدهند تولید و تجارت صورت گیرد و سودی که از تولید و تجارت به دست می‌آید به دست بانک بیاید و بانک حق‌الوکاله خود را بردارد و سود را به مردم دهد.
اما می‌بینید سپرده‌گذار با یک نرخی سود دریافت می‌کند. سرمایه‌گذار با یک نرخی سود و تسهیلات می‌پردازد. این درست نیست. این همان سود پول است. متأسفانه سیستم به شکلی شده است که آثار و تبعاتی دارد. ریشه تمام اینها همین مسئله سود پول است. علاوه بر این مسئله جریمه دیرکرد هم هست.
نظام بانکی با تاخیر در بازپرداخت ها مواجه می‌شود. این را کسانی که در بازپرداخت تاخیر می‌کنند از دو حالت خارج نیست؛ یا قدرت بازپرداخت ندارند و به چنین کسی قرآن می‌گوید مهلت دهید تا توانا شود، ما به صورت روزشمار از این فرد جریمه می‌گیریم. اگر بدهکار قدرت بازپرداخت دارد ولی نمی‌دهد باید از روش‌هایی استفاده کنیم که او را وادار به بازپرداخت کند و بازدارنده باشد که این مسیر را ادامه ندهد.
خدا حفظ کند حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی عضو شورای نگهبان بودند، زمانی که مرحوم آیت الله گلپایگانی هم در حیات بودند. مرحوم نوربخش به ایشان می گویند که جریمه تاخیر را که برداشته ایم تقریبا همه به تاخیر می‌اندازند. چه کنیم؟ ایشان به فکر می‌افتند راه حلی بدهند. راه‌حل ایشان وجه التزام است که در قرارداد شرط شود که اگر من در سر موعد پرداخت نکردم مبلغی را به بانک مربوطه پرداخت کنم. این شرط وجه التزام بود.
یعنی ملزم می‌شود؟
مصباحی مقدم: ملزم می شود و خودش خودش را ملزم می کند که این وجه را بپردازد. ولی برای این که جلوی این اتفاق و تکرارش گرفته شود اما آن چه که جریان دارد و اتفاق دارد، این است که هم تاخیر مرتب صورت می‌گیرد و هم آن مبلغ مرتب افزایش می‌یابد. بین زمان و این جریمه رابطه برقرار شده است.
حوزه در این زمینه کار علمی انجام داده است؟
مصباحی مقدم: بله. الان هم نسبت به اصل مسئله که سود پول از بین برود و هم نسبت به این که جریمه تاخیر اصلاح شود غالبا حوزه کمک کرده و هم مجلس قبلی روی این موضوع کار کرده است. طرح تهیه شده و در دستور کار مجلس است. در کمیسیون اقتصاد مجلس و 230 نفر از نمایندگان دوره جدید مجلس این طرح را مجدداً امضا کردند.
همان طرحی که پایان دوره که پیگیری می‌کردید مطرح شود و دولت گفت می خواهیم لایحه بدهیم و نشد.
مصباحی مقدم: بله، این طرح جلوتر خدمت مراجع بزرگوار تقلید داده شد. بازخورد این بود که همه تشویق کردند. آیت‌الله مکارم شیرازی سر درس تعریف کردند و همان جا تاکید کردند در همین دوره مجلس تصویب شود. البته نشد و همین طرح قبل از عید نوروز سال 95 به دکتر لاریجانی داده شد و توسط رئیس مجلس خدمت مقام معظم رهبری داده شد.
آقا این طرح را ملاحظه کردند و بعد عید توفیق دیدار پیدا شد. یک نسخه بردم که تقدیم کنم که گفتم آقا این را دیده اید که ایشان فرمودند بله و اشاره به یکی دو پاورقی فرمودند درباره جریمه تاخیر و گفتند پیشنهادی کع شما ارائه کردید هوشمندانه است. ما روشی را پیشنهاد کردیم که جلوی وضعیتی که الان جریان دارد در جریمه تأخیر می‌گیرد و بانک‌ها از جریمه تاخیر سود نمی برند بلکه بانک فقط به پول می‌رسد.
یعنی ایرادی را که گفتید....
مصباحی مقدم: بله ایراد را برطرف می‌کنیم منتها مصوب شدن نیاز دارد اولا که ان‌شاالله مجلس در این دوره تصویب کند و بعد اجرایش، نیازمند همت بالایی از مدیریت اجرایی کشور و بانک مرکزی دارد که قوی وارد شوند و اصلاح کنند. وضعیتی که امروز وجود دارد ذی‌نفعانی دارد که به راحتی دست بردار نیستند. اگر لازم شد که توضیح می دهم.
بفرمایید این افراد چه کسانی هستند؟
مصباحی مقدم: از سوی دیگر قدرت این که بتوانند سر راه مانع ایجاد کنند به قوت دارند. بنابراین امیدواریم این طرح تصویب شود.
آقای پورابراهیمی خبری دادند که ظاهراً در دولت بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اختلاف‌نظر در قضییه لایحه وجود دارد و اگر هم نیاورند آقای پورابراهیمی گفت ما طرح را در دستور کار می گذاریم و تصویبش می کنیم.
مصباحی مقدم: خبری که من دارم مجلس به دنبال پیشنهاد دولت مبنی بر متوقف کردن طرح، ضرب‌العجل گذاشت. این ضرب‌العجل رو به اتمام است. 50 روز برای ارائه لایحه توسط دولت فرصت قائل شد.
اگر در این فاصله ندهد طرح مجلس ...
مصباحی مقدم: البته کارهای طرح انجام شده است. مسیر خود را طی کرده است. ممکن است مقداری باقی مانده باشد که نیازمند اتمام است. اگر دولت در طی این مدت لایحه را بدهد. اینها با توجه به لایحه کار را پیش خواهند برد. البته این امکان وجود دارد که طرح و لایحه در هم ادغام شود. سابقه دارد.
از لوایح دولت خبر دارید که چگونه است؟
مصباحی مقدم: بله. تا حدی. هنوز نمی توان تعبیر لایحه دولت کرد چون پیشنهادیِ بانک مرکزی است. وقتی معنای لایحه دولت پیدا می‌کند که در دولت تصویب شود و به مجلس اعلام شود. این اتفاق رخ نداده است. در وضعیت موجود بانکداری ما پر از چالش است. این نمی خواهد اصلاح شود؟ حتماً نیاز به اصلاح دارد. باید یک مرد و توانا و قدرتمند باید این را اصلاح کند. اجازه دهید به این چالش ها اشاره داشته باشم.
یکی از این چالش‌ها حاکمیت سود پول است که اشاره کردم. دوم نرخ بالای سود نامتناسب با نرخ سود بخش واقعی کالاها و خدمات است. الان سود بخش بانکی ما به طور متوسط سالانه 40 درصد است و سود بخش تولید ما 20 تا 25 درصد است. معلوم است که وجوه به جای این که به سمت تولید رود به سمت بانک می آید. بانک‌ها به جای این که این وجوه را به بخش واقعی اقتصاد بدهند به بخش نامولد اقتصاد می‌دهند. الان بخش نامولد اقتصاد کاملاً از نظر نقدینگی تامین است و بخش مولد اقتصاد با مشکل روبرو است.
برای پول له له می‌زند.
مصباحی مقدم: نرخ بالای مطالبات غیر جاری بانک‌ها. آن که نرم جهانی است زیر 4 درصد است. الان ما بالای 20 درصد رفتیم. 20 درصد مطالبات غیر جاری است. این همان است که می‌گوییم بلوکه شده است. منابع بانکی در اختیار گیرندگان تسهیلات است و بازنمی‌گردد. معوقات.
نرخ پائین کفایت سرمایه که نرخ کفایت سرمایه در دنیا 12 درصد است. کف 12 درصد، در کشور ما زیر 4 درصد است. معلوم است که خیلی پائین است. یعنی قدرت وام‌دهی بسیار پائین است.
هزینه ثابت سنگین بانک‌ها. تعداد شعب بانک‌های ما به شدت رشد کرده است. به طوری که از نظر سرانه هر 3650 ایرانی یک شعبه بانک دارد. در دنیا بی‌نظیر است.
برخی از کارهای ما واقعاً شگفتی‌آفرین است. نتیجه این شده است که بهترین نقاط شهرها و خیابان‌ها در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. گران‌ترین بنگاه ها در اختیار بانک‌ها است. این هزینه بانک‌ها است. این هزینه ثابت بانک‌ها است. این باعث شده است نقدینگی بانک‌ها برای وام دهی کاهش یابد.
راه‌حل پیشنهاد ی من این است که بانک‌ها تا جایی که می‌توانند در هم ادغام کنند تا تعداد شعب مورد نیاز کاهش یابد. این سرمایه آزاد خواهد شد. نکته بعدی مسئله نیروی انسانی هم هزینه متغیر بانک‌ها با توجه به پرسنلی که به کار می برند. اینها مرتب خرج دارند. این هزینه هم با ادغام بانک‌ها و شعب بانک‌ها در هم کاهش می‌یابد. بنگاه‌داری بانک‌ها، بالای 50 درصد سرمایه بانک‌ها در بنگاه‌های خودشان باشد.
بانک ها به جای این که به دیگران خدمات دهند به خود خدمات می‌دهند. معلوم است که این بانک نمی‌تواند به مردم خدمات دهد. سهم بالای صاحبان سپرده‌های کلان بانکی.اطلاعاتی را در پایان نامه دکترا به دست آوردیم 80 درصد سپرده‌های بانکی برای دو درصد خانوارهای کشور است. این یعنی بزرگ‌سرمایه‌داران در بخش بانکی داریم که وجوه انها در بانک‌ها ...
این روند در چند دهه اخیر افزایش یافته است و درصد بالا رفته است و تعداد کسانی که صاحبان این وجوه هستند کاهش یافته است. این چیزی شبیه اتفاقی است که در وال‌استریت افتاده است.
همین را می‌خواستم بگویم.
مصباحی مقدم: ما تا 99 درصد فاصله درایم اما بحران نزدیک است. سود بالای سیستم بانکی در مقایسه با سود پایین بخش واقعی که منجر به رکود بخش واقعی شده است. سیستم بانکی ما متوسط طی سال‌های اخیر 40 درصد سود داده است. بخش واقعی ما که بخش تولید است 25 درصد متوسط سود داده است. مشخص است که تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند به جای هزینه برای نیروی انسانی و مالیات و عوارض و ....، این دردسرها را کاهش دهند و سرمایه صنعتی خود را به سرمایه نقدی تبدیل کنند.و 40 درصد سود بدون ریسک ببرند.
خیلی از سوالات را با بیان شیوا پاسخ دادید. سیستم بانکی ما یک معضل شده است. خیلی از معضلات به این امر می‌رسد.
مصباحی مقدم: چه کسی به فکر این مسئله است؟
طرف 5 میلیون تومان وام می‌خواهد وثیقه می خواهند. از آن طرف با رانت به فرد دیگری وام صفر درصد می دهند یکی از شعبه‌های خارج از کشور بانک خودمان و در بانک دیگر پول را می‌گذارد و 24 درصد سود دریافت می‌کند. این چه معنایی دارد؟
مصباحی مقدم: کسی که 5 میلیون تومان هم گرفته است و قدرت بازپرداخت نداشته باشد که اتفاق هم افتاده است تا 28 میلیون تومان باید بازپرداخت کند. 5 میلیون 28 میلیون شده است.
در قضیه حقوق‌های نجومی صحبت‌های زیادی شده است. مردم گلایه‌مند هستند 7 ماه گذشته است و سخنگوی دستگاه قضا اعلام کردند نه دولت و نه مجلس شکایتی نکرده‌اند. برخی معتقدند خود دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم می‌تواند بیاید حکم صادر کند. برخی می‌گویند خلا قانونی داشتیم و بارها به مجلس گفته شده است . واقعاً خلا قانونی وجود داشته است؟
مصباحی مقدم: مجلس هفتم که وارد مجلس شدیم و شاید هم هنوز وارد مجلس نشده بودیم آقایی از وزارت نفت به دانشگاه امام صادق تشریف آوردند و گفتند 4 هزار نفر اول حقوق بگیر وزارت نفت را پرینت گرفتم و دارم. دریافتی‌های این افراد چنین و چنان است. من دیدم مبالغ بالا بود. در آن زمان 6-4 میلیون تومان بود.
سال 84-83 بود؟
مصباحی مقدم: سال 83. آن زمان بازنشستگان ما 106 هزار تومان دریافت می‌کردند. واقعاً یکه خوردم. عزم را جزم کردیم که وارد مجلس شدیم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب کنیم و اصلاح شود. مطالبه هم کردیم مرتب . از دولت خواستیم که لایحه مدیریت خدمات کشوری رابیاورید. تا تمام پرداختی‌های بخش دولتی و عمومی مصوب کنیم و مشخص کنیم.
با تاخیر لایحه داده شد. آن لایحه را مجلس هفتم تصویب کرد. آنجا گفتیم کف حقوق باید به گونه‌ای باشد که حداقل معیشت کارکنان دولت را پوشش دهد و سقف حقوق کارکنان دولت هفت برابر این کف. نرم‌های جهانی را نگاه کنید معقول و معتدل و عادلانه است. هفت برابر کف است. هر مقداری طرف تخصص و مدیریت داشته باشد سقف هفت برابر کف است.
اولین اتفاقی که افتاد این بود که وزارت نفت چون حق‌الزحمه کارکنان خود را در قالب درصدی از فروش نفت قرار داده بود 5/14 درصد از فروش نفت به دولت داده می شد به وزارت نفت داده می شد ، هم فعالیت‌های توسعه چاه‌های نفت را استمرار دهد و هم پژوهش های خودش را هم آموزش نیروی انسانی و هم پرداخت‌ها را ، این از آن ضابطه خارج شد. این اولین بود.
بعد هم این دستگاه و آن دستگاه . در واقع اینها سوراخ کردن قانون بود و نسبت به پرداخت بانک‌ها و بیمه‌ها و امثال اینها چون شرکت‌های دولتی به حساب می‌امدند این را به شورای حقوق و دستمزد واگذار کردند. شورای حقوق و دستمزد هر چه که خواست رقم زد. البته نباید از چارچوب قانونی خارج می‌شد. خارج شدند و خلاف قانون بودن این امر مسلم است.
باید این نرمی که مجلس برای پرداخت مدیران دستگاه ها تا رئیس‌جمهور در نظر گرفت، باید این نرم را در بخش بنگاه ها و شرکت‌های دولتی هم لحاظ می‌کردند. استدلال آقایان برای شورای حقوق و دستمزد چه بود؟ این که با برخی از پرداختی‌ها نمی‌توان نیروهای نخبه برجسته را راضی کرد و به سمت آن سوی آب می‌روند یا وارد بخش خصوصی می‌شوند.
این یعنی دست دولت باز است تا بتواند اینها را حفظ کند. نباید یک نقطه مهار می داشت؟ این نقطه مهار این بود که نهایتاً در مورد مثل صندوق توسعه ملی بگویند هیئت عامل خود برای خود حقوق تصویب کند؟ این خارج از چارچوب‌های قانون نیست؟ به نظر من خیلی روشن است که خلاف قانون است.
[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] علی جانم...
ما را در سایت علی جانم دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : 7ali-janam5 بازدید : 247